به گزارش قدس آنلاین، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و ۱۹۹ نماینده مجلس از ۲۳۵ نماینده حاضر با تصویب کلیات این لایحه موافقت کردند.

پیش از رای‌گیری نمایندگان موافق و مخالف این لایحه نظرات و پیشنهادت خود را درباره این لایحه بیان کردند.

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با کلیات لایحه دولت گفت: این لایحه لازم و ضروری بود که از طرف دولت ارائه شد. البته اشکالاتی در جزئیات وجود دارد که در کمیسیون برطرف خواهد شد. اگر این لایحه تصویب نشود، موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزین کردن خودروهای نو به سرانجام نخواهد رسید. اما با این لایحه هم امکان اسقاط خودرو وجود دارد و هم اینکه مجوز دریافت پلاک جدید دریافت می‌شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: با این لایحه راه برای واردات خودرو با ضوابطی که وزارت صمت در نظر می‌گیرد، باز خواهد شد تا امکان تحرک در صنعت خودرو ایجاد شده و خودروهای اسقاطی از رده خارج شده و به سمت نوسازی این صنعت حرکت کنیم.

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: معنی نهایی این لایحه این است که هوای پاک شهرها آلوده شود اما در مقابل پول جزئی گرفته می‌شود و در اختیار سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد. به عبارتی سازمان محیط زیست از دریافت این پول دلخوش خواهد بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: پیش از این مصوب شده بود که خودروهای فرسوده از رده خارج شوند ولی این لایحه قانون قبلی را زیر سوال خواهد برد. همچنین اشکال دیگر این لایحه این است که سبب می‌شود میزان مصرف سوخت مایع، نفت و گاز و بنزین، بیشتر شود.

همچنین علیرضا سلیمی در موافقت با این لایحه گفت: ۱۰ میلیون خودرو و موتورسیکلت و کشنده در کشور داریم که در سن اسقاط هستند. حال سوال این است که آیا امکان جایگزین کردن این میزان خودرو را داریم؟ دیگر اینکه آیا خودروسازها را می‌توان به جایگزین کردن این میزان از خودروهای اسقاطی مکلف کرد؟ در کشور بازار مکاره برای خودرو ایجاد شده و از طرفی ۱۰ میلیون خودرو اسقاطی داریم. چه طور می‌توان این شرایط را شکست. ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی این بازار مکاره موفق بوده است.

نماینده مردم محلات در مجلس افزود: با تمهیدی که در این لایحه ایجاد شده، چرخه خودرو و اسقاط انجام خواهد شد. البته برای خودروهای سنگین دراین لایحه اشاره‌ای نشده است که باید در بررسی جزییات تعیین تکلیف شود.

بر اساس این لایحه سازوکار تولید خودرو دیگر منوط به گواهی اسقاط نبوده بلکه تولید کننده باید ۱.۵ درصد به صندوق ویژه‌ای واریز کند که مبالغ آن صرفا برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه شود.

پایان پیام/